في تحرك قانوني حاسم، طالبت الحكومة الألمانية محكمة العدل الدولية برفض الدعوى القضائية التي تتهم برلين بتسهيل ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة عبر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جلسات الاستماع التي تعقدها أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة للنظر في الادعاءات التي تقدمت بها دول أخرى.
موقف برلين القانوني
أكد الفريق القانوني الممثل لألمانيا خلال مرافعته أن الاتهامات الموجهة لبلاده تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي، مشدداً على النقاط التالية:
- التزام ألمانيا الصارم بالقانون الدولي الإنساني في كافة تراخيص تصدير الأسلحة.
- اعتماد برلين على معايير دقيقة لضمان عدم استخدام الأسلحة الألمانية في انتهاكات جسيمة.
- التأكيد على أن الدعم العسكري لإسرائيل يأتي في سياق حق الدفاع عن النفس والالتزامات التاريخية والأمنية.
وقد أثارت هذه القضية اهتماماً دولياً واسعاً، حيث تضع المحكمة في مواجهة مباشرة مع ملفات حساسة تتعلق بتجارة السلاح العالمية والمسؤولية القانونية للدول تجاه النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط.
