تفاقمت التوترات السياسية في العاصمة النمساوية فيينا حول مستقبل الهيئة الإسلامية، بعد أن أكد عمدة المدينة موقفه الحازم ضد أي تهديدات بإغلاقها، مشدداً على أن الجهات الدينية المعترف بها قانونياً لا يمكن معادلتها بأفعال حفنة من المتطرفين.
موقف حازم ضد الخلط بين الدين والتطرف
أوضح العمدة في تصريحاته الأخيرة أن إغلاق الهيئة الإسلامية أو تقييد نشاطها لن يحل مشكلة التطرف، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من حدة الانقسام المجتمعي. وأشار إلى أهمية الحفاظ على قنوات التواصل بين الدولة والمجتمع المسلم في فيينا، مؤكداً أن الدولة تتحمل مسؤولية مراقبة الأنشطة المشبوهة دون المساس بالحريات الدينية المشروعة.
توجه حكومي نحو تشريعات جديدة
على النقيض من موقف عمدة المدينة، تستعد الحكومة النمساوية لإطلاق حزمة من الإجراءات التشريعية الصارمة التي تستهدف ما تسميه 'الإسلام السياسي'. وتشمل هذه الخطط مقترحات لتقييد التمويل الخارجي للمنظمات الدينية، وزيادة الرقابة على الخطاب الديني في المساجد، في محاولة من صانعي القرار لمعالجة ما يرونه تهديداً أمنياً متزايداً في ظل تصاعد الحوادث المرتبطة بالتطرف.
- رفض عمدة فيينا أي دعوات لإغلاق الهيئة الإسلامية.
- تأكيد ضرورة التمييز بين التطرف الفردي والمؤسسات الدينية المعترف بها.
- استعداد الحكومة النمساوية لتشريع قوانين جديدة ضد 'الإسلام السياسي'.
- تصاعد الجدل حول توازن الأمن القومي مع الحريات الدينية في النمسا.
