أطلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة جرس إنذار حاداً بشأن الوضع الإنساني والقانوني المتدهور في السودان، محذرة من محاولات ممنهجة لـ"طمس الأدلة" المرتبطة بالانتهاكات الواسعة النطاق التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الصراع.
تحذير من دمار السجلات والوقائع
أكدت رافينا شامدساني، المتحدثة باسم المفوضية، في تصريح صحفي أن هناك مخاوف جدية من تدمير أو إخفاء الأدلة المادية والشهادات الحية التي قد تكون ضرورية للمحاكمات المستقبلية. وأشارت إلى أن استمرار العنف وغياب الاستقرار يعرض السجلات التي توثق الجرائم للخطر، مما قد يعوق جهود العدالة والمحاسبة في المستقبل.
دعوات للتحرك الفوري
وشددت المصادر الأممية على أهمية حماية أماكن الجريمة والسجلات الرسمية، داعيةً المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى تعزيز آليات التوثيق الميداني لضمان عدم ضياع أي دليل قانوني. وتأتي هذه التحذيرات في سياق تصاعد الدعوات الأممية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومحايد.
