أعلنت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن تمديد الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما في مجال التحديث الحكومي، وذلك لفترة إضافية تمتد لخمس سنوات، لتستمر حتى عام 2031. يأتي هذا التمديد تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية والنموذج الفريد الذي تقدمه الدولتان في تبادل الخبرات الإدارية والتطوير المؤسسي.
أبعاد الشراكة الاستراتيجية
تركز هذه الشراكة على نقل التجارب الإماراتية الناجحة في مجالات الإدارة الحكومية إلى المؤسسات المصرية، مع التركيز على التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية لرفع كفاءة الأداء الإداري. وتستهدف هذه الجهود بشكل مباشر تحسين بيئة الأعمال، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
- تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات الحكومية.
- دعم التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات.
- تبادل أفضل الممارسات التي تساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
- تطوير السياسات العامة التي تخدم رؤية الدولتين في التنمية الشاملة.
ويعكس هذا التمديد التزاماً متبادلاً بين القاهرة وأبوظبي باستدامة التعاون الذي أثمر خلال السنوات الماضية عن نتائج ملموسة في تطوير الأداء الحكومي، مما يجعله ركيزة أساسية في تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
