كشف وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، عن ملامح أزمة اقتصادية خانقة تعصف بكييف، واصفاً الوضع الحالي للميزانية العامة بأنه الأصعب والأكثر تعقيداً منذ اندلاع العمليات العسكرية في عام 2022. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة الأوكرانية محاولاتها الحثيثة لموازنة متطلبات الدفاع مع التزامات الإنفاق العام.
إعادة ترتيب الأولويات المالية
أكد مارتشينكو أن الحكومة تدرس خيارات قاسية لضمان استمرارية الدولة، حيث بات من الضروري التوجه نحو تقليص النفقات غير العسكرية بشكل مباشر. وتأتي هذه التوجهات في إطار سياسة تقشفية تهدف إلى:
- توجيه كافة الموارد المتاحة لدعم الجبهات والقطاعات العسكرية.
- تخفيف العجز المالي في ظل تراجع الموارد الاقتصادية التقليدية.
- ضمان استدامة الخدمات الأساسية مع تقليل الهدر في المصاريف الإدارية والمدنية.
ويعكس هذا الإجراء حجم الضغوط التي تواجهها الإدارة الأوكرانية، حيث تضع الحرب ثقلاً كبيراً على كاهل الميزانية الوطنية، مما يستدعي اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية حاسمة لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.
