في خطوة قانونية غير مسبوقة، رفع ورثة مالكي مبنى السفارة الفرنسية في بغداد، الذين ينتمون إلى الجالية اليهودية العراقية، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في باريس يطالبون فيها بتعويض مالي يُقدّر بـ21.5 مليون يورو (ما يعادل نحو 25 مليون دولار).
خلفية النزاع العقاري
المبنى الذي يضم السفارة الفرنسية في العاصمة العراقية يعود ملكيته تاريخياً إلى عائلة يهودية عراقية كانت تمتلك العقار قبل أن تُستولى عليه السلطات الفرنسية في الخمسينيات من القرن الماضي. بعد عقود من النزاع غير المُعلن، قررت العائلة في عام 2024 توثيق ملكيتها وإعادة المطالبة بحقوقها.
تفاصيل الدعوى
تُقدّم الدعوى أمام المحكمة الإدارية في باريس، وتستند إلى أن فرنسا لم تُعطِ تعويضاً عادلاً مقابل الاستحواذ على العقار، وهو ما يُقابل بمطالبة مالية تبلغ 21.5 مليون يورو. يطالب الورثة كذلك بإعادة تسجيل الملكية باسمهم وفقاً للقوانين الدولية المتعلقة بالممتلكات الدبلوماسية.
- المبلغ المطلوب: 21.5 مليون يورو (≈ 25 مليون دولار).
- المحكمة المختصة: المحكمة الإدارية في باريس.
- المطالب: تعويض مالي وإعادة تسجيل الملكية.
ردود الفعل الدبلوماسية
حتى الآن، لم تُصدر وزارة الخارجية الفرنسية أي بيان رسمي بخصوص الدعوى. من جهتها، أبدت وزارة الخارجية العراقية قلقها من تداعيات القضية على العلاقات الثنائية، مؤكدة أن أي نزاع يُحَلّ وفقاً للاتفاقيات الدولية.
آفاق المستقبل
تُشير التحليلات إلى أن القضية قد تستغرق سنوات لتصل إلى حكم نهائي، وقد تُعيد تشكيل سياسات العقارات الدبلوماسية في المنطقة. كما يُتوقع أن تُفتح باباً لمطالبات مماثلة من جاليات أخرى في دول الشرق الأوسط.
