في خطوة سياسية مثيرة، طلب الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من قاضٍ في محكمة فيدرالية أمريكية إلغاء التهم المتهمين بها بخصوص الاتجار بالمخدرات، مستندين إلى ما يرونه حصانة دولية بصفتهما رئيسًا وسيدة أولى لدولة ذات سيادة.
الأسس القانونية للحصانة
يستند مادورو إلى مبدأ الحصانة الدبلوماسية التي تحمي المسؤولين الحكوميين من الملاحقة القضائية في دول أخرى، وهو ما يفسره كحق أساسي في ظل ما وصفه "محاولة لتقويض سيادته". كما أشار إلى أن أي إجراءات قانونية ضد زوجته تتعارض مع معاهدات دولية.
رد الفيدرالية الأمريكية
المحكمة الفيدرالية التي نظرت في الطلب لم تصدر بعد قرارًا نهائيًا، فيما أكدت وزارة العدل الأمريكية أن القضايا المتعلقة بالاتجار بالمخدرات تُعامل وفقًا للقانون المحلي، بغض النظر عن المناصب السياسية للمتهمين.
تداعيات إقليمية ودولية
تأتي هذه المطالبة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين فنزويلا وإدارة واشنطن، التي فرضت عقوبات اقتصادية على نظام مادورو منذ سنوات. وقد أثار الطلب انتقادات من قبل بعض الدول الداعمة للسلطة الفنزويلية، التي رأت فيه انتهاكًا للسيادة.
- مادورو وزوجته يطالبان بحصانة دولية.
- القضية تتعلق بتهم الاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة.
- المحكمة الأمريكية لم تصدر حكمًا نهائيًا بعد.
- التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة تتفاقم.
