أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، الأربعاء، قراراً رسمياً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، وذلك بعد سنوات من التعقيدات والتحقيقات الدولية. وأكدت الوكالة أن السلطات الجديدة في البلاد أسهمت بشكل فعال في حل جميع المسائل العالقة والمعلقة بشأن هذا الملف الحساس.
السياق والخلفية
يعود ملف الأنشطة النووية السورية إلى سنوات طويلة مضت، حيث ظلت التساؤلات قائمة حول طبيعة بعض المواقع والأنشطة إبان حقبة حكم عائلة الأسد، وسط مطالبات دولية مستمرة بالشفافية والتعاون الكامل مع الهيئات الرقابية الأممية لكشف الحقيقة كاملة.
التفاصيل والتداعيات
- إقرار رسمي من 35 دولة تمثل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- طي نهائي لملف الأنشطة النووية السرية المرتبطة بفترة حكم عائلة الأسد.
- إشادة أممية بدور السلطات الجديدة في تقديم التعاون وحل المسائل المعلقة.
ماذا يعني ذلك؟
يمثل هذا القرار تحولاً نوعياً في التعامل الدولي مع الملف السوري، وخطوة فارقة نحو طي حقبة الماضي المعقدة وفتح أفق جديدة للتعاون الفني والدبلوماسي مع المنظمات الدولية.
